مقترح قانون العفو العام -آراء وتفاعلات-
abouyace
04/07/2018
1
460 LECTURES
Vidéos - Autres

نظرة واحدة على الفايسبوك تكفي لنتبين مدى التعاطف والتضامن الذي يَحظى به معتقلو حراك الريف. حتى أولئك الذين لم يعتبروا الأحكام جائرة فقد كانت في نظرهم قاسية أو قاسية جدا. ربما يتفق حول ذلك كثير من الطيف السياسي.
وعلى مستوى البرلمان قدم نائبا فيدرالية اليسار الديموقراطي عمر بلافريج ومصطفى الشناوي مقترح قانون العفو العام على معتقلي الحركات الاجتماعية. كنا ننتظر أن تتفاعل باقي الفرق البرلمانية مع هذا المقترح ولا زلنا نأمل في ذلك لدعم هذه الخطوة عمليا. هذه الرغبة أظن يتقاسمها معنا العديد منكم ومنكن. فما دام دستور 2011 يُتيح العفو العام للبرلمان في فصله 71 فلا مناص من استغلال هذا الهامش. إذن يكفي - حسب ما فهمت - أن يصدر قانون العفو العام عن المؤسسة التشريعية حتى يتم بموجبه العفو على المعتقلين وإلغاء العقوبة التي قررتها المحكمة.
الصحافي رشيد البلغيثي بعد أن ثمن مبادرة النائبين المحترمين اعتبر في تدوينة له على الفايسبوك مقترح القانون هذا "امتحانا عسيرا لِ
1- هوامش المناورة الديمقراطية الضيقة التي تُتيحها المادة 71 من الدستور للعفو عن مواطنين أبطال ...
2- مدى قدرة الأحزاب الممثلة في البرلمان -خاصة التي أصدرت بيانات "تستنكر" فيها الأحكام- على مجاراة مقترح الشناوي وبلفريج ودعم خطوتهما العملية والجريئة ليعرف المغاربة: شكون معانا؟ وشكون مع غانا!"
أما أحمد السباعي عضو المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد فقد كتب بخصوص هذا المقترح موضحا " إننا لسنا بصدد طلب العفو أو تقديم ملتمس للعفو عن المعتقلين كما هو متعارف عليه بالشكل التقليدي، حيث تتقدم بعض الجهات بدور الوساطة لدى المؤسسة الملكية للعفو عن بعض المذنبين أو المفسدين المتنفذين، وتعطيل تطبيق القانون الذي تم خرقه بأفعال جرمية واضحة، بل نحن إزاء تفعيل لنص دستوري يعطي للبرلمان اختصاصا بإصدار العفو عن معتقلين..." واستطرد بأن " تقديم مقترح القانون لا يعني إطلاقا إقرارا بشرعية ومشروعية التهم الملفقة لشباب الريف، بل نحن بصدد قانون يبطل أحكام قضائية لم تستطع احتجاجاتنا من أن تفرض على القضاء إصدار أحكام عادلة منصفة،..."
في حين يذهب الأستاذ الجامعي مصطفى المعتصم إلى أن" من يطلب من البرلمان الحالي اصدار عفو شامل فهو إما يحلم أو يريد فقط تسجيل موقف على أحزاب الأغلبية زائد البام التي بات ظاهرا من خلال البيانات الصادرة عنها طبيعة تقييمها للمحاكمات والأحكام الصادرة عنها وطبيعة الحلول التي تريدها أو يراد لها أن تريدها. من جهتي وحده ملك البلاد يستطيع اصدار العفو مباشرة أو اصدار تعليماته إلى الغرفة التشريعية لإصدار العفو الشامل وبالتالي أرى أن طلب العفو الملكي أو العفو الشامل (البرلماني) يجب أن يتوجه به إلى ملك البلاد."

من جهة أخرى وفي حوار حصري مع وزير العدل المغربي حول الحراك في الريف، أجاب
الأستاذ محمد أوجار عن سؤال فرانس24حول كيف ستتعامل الحكومة مع اقتراح النائبين قائلا: "هذا بلد يحكمه الدستور ويحكمه القانون. وللمعارضة حقوق كثيرة ومسؤوليات كثيرة. أحيي كل المبادرات النيابية وسنتعامل معها في الوقت المناسب وفقا لما تقتضيه الأنظمة الداخلية للبرلمان والعلاقات القائمة بين الحكومة والأغلبية والمعارضة في احترام تام لكل الآراء المعبر عنها." ولما سأله محاوره هل يمكن أن نصل إلى عملية التصويت داخل قبة البرلمان. أجاب الوزير "لا ....."
بقية ما قاله الوزير تجدونه مع الفيديو المرفق الذي يتضمن كذلك مقتطف من بودكاست بلافريج حول مقترح العفو.
في 4/7/2018
ملاحظة : آراء أحمد السباعي والمعتصم و البلغيثي نقلناها بتصرف من صفحاتهم على الفايسبوك.


COMMENTAIRES

Commentaires reservés aux membres ahfir.com






    abouyace   07/07/2018 13:53
وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك
- ما رأيك في المقترحات المتعلقة بإصدار عفو شامل عن النشطاء عبر البرلمان؟
عضو لجنة دعم معتقلي حراك الريف خالد البكاري
- الأمر لا يخرج عن نطاق مقترح لبرلمانيين فقط ينتميان لمجموعة فيدرالية اليسار الديمقراطي، من المعارضة، وهو مقترح لكي تتم مناقشته ثم الموافقة عليه يقتضي حصوله على أغلبية أثناء التصويت، ولا أعتقد أن البرلمان المغربي بتركيبته الحالية يمكن أن ينجح في هذا التمرين الديمقراطي، باعتبار أن أغلب مكوناته هي أحزاب فاقدة لاستقلالية القرار، ومع ذلك أحيي النائبين اللذين قدما المقترح، فعلى الأقل ستكون المناسبة شرطا لوضع الجميع أمام مسؤولياته.
05.07.2018

samirdehmej
18/10/2018
فيديو داير البوز عن فيضانات أحفير : مشكيييلة
adminx
18/10/2018
Hassan hachmi appelle les ahfiriens à revendiquer la réalisation d'un gros projet à proximité d'ahfir
admin
18/10/2018
أخبار أحفير و الضواحي
admin
18/10/2018
عبد الوهابي رضوان التريسيان في ذمة الله
samirdehmej
06/10/2018
السليماني محمد أول حكم وطني